تدابیر بانک مرکزی؛ عامل اصلی ریزش دلار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۳۲۷۳
جریان منتقد دولت تلاش دارد کاهش اخیر قیمت‌ها را به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای مرتبط کند و نقش سیاست‌های بانک مرکزی را نادیده بگیرد.
به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی بخشی از این کاهش را ناشی از مدیریت منابع و مصارف ارزی و جلوگیری از درگیر شدن نظام تولیدی با تنش‌های ارزی در چهارچوب سیاست تثبیت بانک مرکزی دانست و پیش‌بینی کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی شاهد کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده خواهیم بود که این اتفاق تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش تورم در بهای کالا و خدمات در ماه‌های پیش‌رو خواهد داشت.هرچند رئیس کل بانک مرکزی به تازگی جزئیات مهمی از اقدامات این بانک برای کنترل چالش‌های مربوط به بازار ارز و تجارت خارجی از طریق اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی مطرح کرده است اما بسیاری از منتقدان دولت با مطرح کردن مباحثی مثل خبر درمانی، ارزپاشی و...تلاش‌های جدی را برای کوچک شمردن دستاوردهای سال ۱۴۰۲ در حوزه کنترل التهابات اقتصادی آغاز کرده‌اند.در واقع اگرچه برخی رسانه‌ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می‌دانند، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیررسمی است. در واقع اعمال همزمان سازکارهایی مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
در ادامه با مطرح کردن مجموعه اقدامات بانک مرکزی در ۴ ماه اخیر تلاش می‌کنیم تاحدودی شرایط جدید اقتصاد کشور را تشریح کنیم تا مشخص شود به کدام دلیل برخلاف اظهارنظرها و فضاسازی‌ها در مورد جهش ارز در بهار امسال شاهد ریزش گسترده در بازارهای دلار، طلا، مسکن و خودرو هستیم.بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز در تاریخ ۲ اسفند، به صورت رسمی سیاست تثبیت ارزی کلید خورد. این در حالی است که بعد از شوک پاییز و زمستان، تقاضای بسیار گسترده‌ای برای واردات کالا در سامانه‌های وزارت صمت و بانک مرکزی ثبت شده بود.بر این اساس سیاستگذار ارزی وظیفه داشت در کنار تأمین ارز از محل صادرات، نسبت به تقاضای غیرواقعی ایجاد شده ناشی از تشدید انتظارات تورمی، اصلاحات لازم را در دستور کار قرار دهد. به این ترتیب در کنار سیاست تثبیت ارزی، در سطح جزئی‌تر اقداماتی برای مهار تقاضای کاذب و غیرواقعی در بازار حواله وارداتی در دستور کار قرار گرفت.در گذشته سازکار تجارت خارجی به این شکل بود که حتی بدون ثبت سفارش، کالا وارد بنادر و محوطه‌های گمرکی می‌شد و سپس تشریفات مربوطه، از ثبت سفارش تا تخصیص و تأمین ارز صورت می‌گرفت.
حالا بر اساس رویه‌های جدید و به استناد قوانین مبارزه با پولشویی، ورود کالا بدون مجوز تخصیص ارز محدود شده است. این اقدام به نوبه خود تقاضای ارز در بازار آزاد را به صورت جدی کاهش داده است. در همین راستا اعلام شد از این پس به شرکت‌هایی که از بازار آزاد ارز تأمین کرده باشند از سامانه‌های رسمی ارز تخصیص نخواهد یافت.همواره دلیل اصلی جهش ارز بخصوص در ۵ سال گذشته مربوط به التهابات در حوزه حواله وارداتی بوده و تقاضای اسکناس دلار و سایر ارزها تأثیر اولیه‌ای در بروز شوک ارزی نداشته است. بر این اساس تقاضای حواله به سه قسمت خروج سرمایه، تأمین ارز واردات قاچاق و تأمین ارز مضاعف برای واردات رسمی، مرتبط بود.در این بین باید توجه داشت بحث تأمین مضاعف ارز برای واردات رسمی چالشی بود که در یکی، دو سال اخیر تلاش شده است به صورت حداکثری کنترل شود. با بخشنامه‌ها و سازکارهای جدید لحاظ شده در بانک مرکزی مانند ممنوعیت تخصیص ارز به شرکت‌هایی که از طریق بازار آزاد ارز خریداری کرده‌اند، عملاً این هدف محقق شده است.
کنترل تقاضای وارداتی از طریق اعمال سقف و سابقه واردات
یکی از تازه‌ترین اقدامات در راستای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی، محدودیت ثبت سفارش از طریق اعمال سیستم سقف و سابقه واردات است. بر این اساس هر واردکننده به اندازه میانگین واردات دو سال قبل امکان واردات کالا به کشور را دارد، این در حالی است که اخیراً برای واردات موبایل به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاها، ثبت سفارش به صورت بازه‌های دو ماهه تغییر کرده و از این منظر نیز ثبت سفارش واردات به ۶ بازه دو ماهه در یک سال تغییر کرده است.
دپوزیت ریالی برای ثبت سفارش و مسدودسازی در حساب‌های ریالی متقاضی ارز
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کنترل ریال، استفاده از شیوه دپوزیت است که اخیراً این شیوه در بحث ثبت‌نام خودروهای تولید داخل و وارداتی به کار گرفته شده است.در بخشنامه دی‌ماه ۱۴۰۱ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز تدوین شده، بانک‌ها موظف شدند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری (به میزان ۵ الی ۱۰۰ درصد) نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام نمایند.
به نظر می‌رسد مجموع این اقدامات تاحدودی در راستای کنترل تقاضای هیجانی ناشی از جهش ارزی سال قبل مؤثر بوده است.
بازگشت ارز صادراتی با کدام سازکار تسریع شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموعه سه اقدام اشاره شده در حوزه کنترل تقاضای ارز، نقش پررنگی ایفا کرده است. این در حالی است که در حوزه الزام بازگشت ارز صادراتی و تخصیص بموقع ارز برای تقاضای وارداتی واقعی نیز باید شفاف‌سازی صورت گیرد.بعد از راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز، الزام بازگشت ارز صادراتی با شدت بیشتری دنبال شد. در این راستا اصلاحاتی در سازکارهای موجود مربوط به بازه زمانی بازگشت ارز صادراتی بخصوص در حوزه پتروشیمی‌ها صورت گرفت.اخیراً مدیر اداره پایش ارز بانک مرکزی اعلام کرده در راستای سیاست جدید بانک مرکزی، زمان بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی و... از ۱۲۵ به ۸۰ روز کاهش یافته است. همچنین در راستای جلوگیری از خروج ارز تحت روش‌هایی مثل بیش‌اظهاری در واردات و همچنین کم‌اظهاری صادرات طی همکاری با گمرک ایران، ارزش‌های گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی اصلاح خواهد شد.عملاً سه شیوه مختلف برای فروش ارز صادرات غیرنفتی به واردکنندگان وجود دارد. تا سال ۱۳۹۹ از طریق کوتاژفروشی، مجوز واردات در اختیار واردکننده قرار می‌گرفت. اشکال این روش این بود که در موارد بسیاری عملاً ارزی تبادل نمی‌شد و تأمین ارز از بازار غیررسمی انجام می‌گرفت.
تا سال ۱۴۰۱ صادرکننده ارز صادراتی را در اختیار صرافی‌ها (عمدتاً صرافی بانکی) قرار داده و واردکننده از این مسیر اقدام به خرید ارز می‌کرد.در تازه‌ترین روش نیز بانک مرکزی اعلام کرده به صورت مستقیم و برای جلوگیری از برخی تخلفات به دنبال ورود مستقیم در حوزه خرید ارز صادرکنندگان است.به طور خلاصه سیاست تثبیت ارزی که از اسفند ۱۴۰۱ با راه‌اندازی بازار مبادله طلا و ارز و کشف نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان در محدوده ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان اعمال شد، توانسته است لنگر اسمی انتظارات تورمی (نرخ ارز) را کنترل کند و به همین خاطر است که این روزها خبر سقوط قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن و عدم استقبال خریداران برای خرید طلا و ارز از تمام رسانه‌ها مطرح می‌شود. همانطور که اشاره شد، اعمال همزمان سازکارهای مبتنی بر سیاست تثبیت اقتصادی شامل کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی و تغییر سازکارها در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی از سوی بانک مرکزی، منجر به مهار انتظارات تورمی شده است که در پی آن شاخص‌های تورم نقطه‌ای و ماهانه مصرف‌کننده در کنار تورم تولیدکننده، افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند.
منبع: روزنامه ایرانمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت بانک مرکزی محمدرضا فرزین تورم دلار ریزش دلار قیمت دلار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازگشت ارز صادراتی سیاست تثبیت ارزی انتظارات تورمی اردیبهشت سال کنترل تقاضای واردات رسمی برای واردات بانک مرکزی تورم نقطه ثبت سفارش تخصیص ارز تأمین ارز طلا و ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی اقتصاددانان از آینده قیمت دلار
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، فرهاد رمضان معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: نزول سنگین قیمت طلا و ارزقیمت دلار در بازار آزاد که در روزهای اخیر روند کاهشی داشت، طبق مشاهدات میدانی از بازار با تغییر جهتی کوتاه، معامله شد.
براساس گزارش‌های میدانی، دلار دوباره به کریدور ۶۰ هزار تومان برگشت و با نرخ ۶۰ هزار تومان خرید می‌شد. البته این شرایط بازار در حالی بود که در روز یک‌شنبه هفته جاری قیمت دلار به کانال ۵۹ هزار تومان هم برگشته بود.
با وجود اینکه معامله‌گران روند عرضه و تقاضا را در تعادل عنوان می‌کنند، اما با توجه به آرامش سیاسی و نبود سیگنال افزایشی در بازار ارز، رشد تقاضا را می‌توان دلیل افزایش قیمت دلار دانست. به نظر می‌رسد قیمت دلار در مقابل برگشت به کریدور ۵۰ هزار تومانی مقاومت دارد و به‌راحتی از کریدور ششم دست نمی‌کشد.
خبرهای جدید ارزی در راه استاما در میانه وضعیت نوسانی بازار، از بانک مرکزی خبر آمد که گشایش‌های جدید ارزی در راه است. کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.
معاون بین الملل بانک مرکزی همچنین گفت: بانک مرکزی در طی ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.
قیمت دلار تا کجا تغییر می‌کند؟در این شرایط، دبیرکل جامعه صرافان ایران معتقد است که روند کاهش قیمت دلار ادامه‌دار است و بازار ارز در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
فرهاد رمضان با تاکید بر نقش موثر سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز در داخل کشور، گفت: بعد از اجرای سیاست‌هایی که بانک مرکزی با شروع سال جدید در پی گرفته بود، از روز چهارشنبه هفته گذشته شاهد این بودیم که قیمت ارز در بازار غیررسمی و آزاد شروع به ریزش کرد.
رمضان ادامه داد: در حالی که در روزهای اخیر ما کاهش چشمگیری را در قیمت‌های بازار غیررسمی کشور شاهد بودیم هر برگ اسکناس دلار، درهم و یورو به عنوان ارزهای پرتقاضا هر روزه توسط مرکز مبادله ارز و طلا مورد مبادله قرار می‌گیرد و همچنین در بازار حوالجات ارزی یا همان بازار نیما همین شرایط را شاهد هستیم به طوری که کماکان نرخ ارز تخصیصی بانک مرکزی برای واردات انواع کالاها تقریبا در محدوده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد.
دبیرکل جامعه صرافان ایران در مورد دلایل ریزش قیمت دلار در روزهای گذشته تصریح کرد: با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و همچنین سیاستگذاری‌هایی که از دی‌ماه و بهمن‌ماه سال گذشته در پیش گرفته بود و با ورود مرکز مبادله ارز و طلای ایران در زمینه تامین اسکناس بازار و عرضه ارزهای حواله‌ای بانک مرکزی که منشا آن شرکت‌های صادرات‌محور بودند، قیمت در بازار غیررسمی دلار با کاهش مواجه شد که چشمگیر هم بود و تحلیل تحلیلگران و فعالان بازار ارز بر این است که این رویه ادامه دارد.
رمضان یادآور شد: از آنجا که بازار ارز و طلا تقریبا یکدیگر را همپوشانی می‌کنند و تاثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر دوطرفه است، مزایده‌های هفتگی‌ای که در مرکز مبادله در خصوص عرضه سکه و شمش طلا انجام می‌شود می‌تواند به میزان بسیار موثری جلوی التهابات و انتظارات تورمی در بازار ارز را بگیرد. از طرفی همانطور که اشاره شد در بازار نیما هم میانگین قیمتی ارزها تخصیصی بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است بنابراین قاعدتا باید قیمت کالا و خدمات نشأت گرفته از این قیمت باشد در نتیجه این عوامل قیمت‌های بالاتر از این نمی‌تواند پذیرفته باشد و قاعدتا قیمت‌ها خود را با نرخ‌های بانک مرکزی هماهنگ می‌کند لذا پیش‌بینی می‌شودتا پایان سال آهنگ کاهش قیمت ارز و خروج از التهابات هیجانی را شاهد باشیم.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/
کد خبر: 1228972 برچسب‌ها دلار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت